الاثنين، 28 فبراير 2011

بيان ائتلاف ثورة الغضب للقوات المسلحة

بناء علي لقاء مجموعة من الائتلاف بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم نرجو أن يرد علينا المجلس بتحديد جدول زمني في تنفيذ أول ثلاث مطالب خلال يومين.

1 إقالة حكومة الفريق أحمد شفيق، وإعادة تشكيل حكومة تكنوقراط من غير الحزبيين، يترأسها شخصية وطنية متوافق عليها، في حد أقصاه شهر من الآن.

2 الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، قبل وبعد 25 يناير، في مدي زمني أقصاه شهر من الآن، والنظر في العفو عن المسجونين السياسيين في غضون شهرين من الآن.

3 تقديم كل المسئولين الحقيقيين عن قتل الشهداء بإطلاق النار، أو بإصدار الأوامر للمحاكمة العادلة، بتهم واضحة، في أمر أقصاه شهر من الآن.

في حالة عدم تحديد جدول زمني للاستجابة للمطالب المذكورة أعلاه سوف يتوقف الائتلاف عن التفاوض ويعمل مع جموع ثوار مصر علي الضغط من أجل تحقيقها كي يثبت أن هذه هي مطالب جموع المصريين الذين اعتصموا في التحرير وسائر مدن مصر ولم يرحلوا
الا عندما اعتقدوا أنها قيد التحقق
في حالة موافقة المجلس علي مطالب الثورة المصرية سننتقل الي التفاوض في بقية المطالب المتمثلة في التالي:

4 إعادة هيكلة وزارة الداخلية، بما يسمح بالإشراف القضائي الكامل عليها، والمراقبة الشعبية الحقيقية على أدائها، على أن يتولى رئاستها وزير مدني سياسي، في غضون الستة أشهر المحددة للفترة الانتقالية.

5 حل جهاز مباحث أمن الدولة في مدي زمني شهرين من الآن، وإلغاء توجيه المجندين لقطاع الأمن المركزي في غضون الستة أشهر المحددة للفترة الانتقالية.

6 الإسراع في تشكيل مجلس رئاسي مدني يضم شخصية عسكرية في مدي زمني شهرين من الآن ، مع تحديد صلاحيات المجلس ، ويتولي بنفسه مع الحكومة الانتقالية الإشراف علي تحقيق المطالب الثورية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية . بس انا شيف ان ملهاش لازمة حكاية المجلس الرئاسي ده مش كلمة قالها هيكل نمشي وراها

7 تقديم موعد انتخابات المحليات في حد أقصاه الستة شهور المحددة للفترة الانتقالية، وإعادة
النظر في قانون الحكم المحلي .

8 ملاحقة بقايا النظام من الفاسدين ، والمتربحين من دماء هذا الشعب ، وتقديمهم للمحاكمة العادلة ، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم .

9 الشكر والتقدير للجنة التي تم تشكيلها لتعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري علي المجهود القيم الذي قامت به ، ونؤكد علي أننا في سبيل إعداد ورقة دستورية وقانونية للمشاركة بها في الحوار المجتمعي الدائر حول التعديلات والقوانين المكملة لها ، ولكننا نطالب المجلس العسكري بمطالبة اللجنة بإضافة قانون الأحزاب إلي القوانين المكملة للدستور والتي تعتزم اللجنة تعديلها أو تغييرها .

ليست هناك تعليقات:

حدث خطأ في هذه الأداة